دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحد من انعكاسات التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج على أسعار المحروقات والقدرة الشرائية للمغاربة، مطالبة بتجميد الضرائب المفروضة على المحروقات وتسقيف هوامش أرباح شركات النفط لتفادي موجة غلاء جديدة.
وفي مذكرة استعجالية وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شددت المنظمة على ضرورة تدخل الدولة عبر الروافع الضريبية، مؤكدة أنه “يجب على الحكومة تفعيل الروافع الضريبية من خلال التجميد المؤقت للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) والضريبة على القيمة المضافة (TVA) المفروضة على المحروقات”.
كما جددت المنظمة مطالبتها بـ”تسقيف هوامش أرباح شركات النفط، لكي لا يبقى مفهوم التضامن الوطني مجرد شعار في وقت يزداد فيه المواطن فقراً”.
وحذرت النقابة من التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري في منطقة الخليج على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن “الاحتمالات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز وعدم استقرار الأسواق النفطية لم تعد مجرد فرضيات بعيدة، بل أضحت مخاطر داهمة”. وأضافت أن “المغرب يعتمد على الخارج طاقياً بنسبة تناهز 94%، مما يجعله عرضة لصدمة تضخمية كبرى قد تؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للشغيلة وللفئات الهشة”.
كما دعت المنظمة إلى تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، مطالبة بـ”العمل على إعادة تشغيل مصفاة لاسامير لتأمين قدراتنا في التخزين والتكرير”، مع “رفع المخزون الاستراتيجي إلى 3 أشهر لمواجهة أي انقطاع محتمل في الإمدادات العالمية”.
وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، سجلت النقابة أن “السوق الداخلية تعاني من مضاربات محمومة”، داعية إلى “مراقبة صارمة لسلاسل التوزيع وخوض حرب لا هوادة فيها ضد وسطاء الأزمات الذين يستغلون الظرفية للرفع من أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبرت المنظمة أن “تآكل القدرة الشرائية يفرض زيادة فورية وعامة في الأجور وفي معاشات التقاعد”، مع الرفع من الدعم الاجتماعي وإحداث “خلية يقظة استراتيجية تضم الشركاء الاجتماعيين لاستباق الصدمات الاجتماعية قبل تحولها إلى توترات لا يمكن السيطرة عليها”.
