رفض الاتحاد الأوروبي مقترح تعديل تقدمت به أحزاب موالية للجزائر والبوليساريو لتوسيع صلاحيات المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وكانت الأحزاب الجزائرية الموالية للبوليساريو ترغب في التأثير بشكل سلبي على المغرب، غير أن العمل الذي قامت به اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية مكن من تجنيب المغرب قرارا ضد سيادته الوطنية.
ولعب البرلماني عبد الرحيم عثمون دورا مهما في هذا القرار.
