أعلن التجمع النقابي الصيدلي الممثل لنقابات صيادلة الدار البيضاء وفاس ووجدة والجديدة، أن الإضراب الذي يعتزم خوضه يوم الخميس 13 أبريل الجاري، هو “صرخة ضد تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم”، و”رفضها” الجلوس معهم على طاولة الحوار.
صرخة حيت عينا
وقال الدكتور وليد العمري، ممثل نقابة صيادلة مدينة الدار البيضاء، “صرخة لأنه عينا، وخاصنا مِحاور، وهاد الوزير عمرو استقبل شي هيئة للصيادلة”، مضيفا أن “هذه المهنة تعيش محنة كبيرة منذ عشر سنوات، 12 ألف صيدلية كاينة فالمغرب تتعيش محنة كبيرة، و3000 ألف صيدلي على بوابة الإفلاس”.
واعتبر العمري، في ندوة صحافية عقدها التجمع النقابي الصيدلي، اليوم الثلاثاء (4 أبريل) في الدار البيضاء، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن هامش ربح الصيادلة في المغرب “تضمن مغالطات كبير، بإشارته إلى هامش ربح يتراوح مابين 47 و57 في المائة، وهاد النسبة راه كتكون من المصدر، ومديرية الضرائب تعترف لنا بهامش ربح لا يتعدى 27 في المائة”.
وعبر المتحدث عن استعداد التكثل النقابي للقاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وتقديم ما يؤكد عدم صوابية الأرقام التي قدمها في تقرير، قائلا: “يجيو عندنا ونجبدو ليهم الفاكتوات والضرائب… حتا هاد التقرير ما فهمناهش… كاينة خطة ضد هاد المهنة هادي”.
النقطة التي افاضت الكأس
وبدوره قال صبري محمد، رئيس نقابة الصيادلة بالجديدة، إن تقرير المجلس الاعلى للحسابات هو “النقطة التي افاضت الكأس، بعد ما جعل الصيدلي في صراع مباشر مع المواطن وشوه صورة الصيدلي”.
وتساءل صبري: “لماذا لم تخرج الوزارة الوصية بأي توضيح أو رد لتشرح هامش ربح الصيادلة مع العلم أن أثمنة الادوية محددة بمرسوم؟!”، معتبرا أن “المغالطات” التي تضمنها تقرير المجلس “كانت لغاية في نفس يعقوب، ما عرفناش شكون كيتسنى هاد المهنة ديالنا”.
وقال المتحدث: “هوامش الربح هي من أكبر المغالطات اللي تضمن التقرير، واللي قال هي الأعلى مقارنة بدوك الدول المعيارية، والتقرير تغطى عن التطرق إلى أن هذه الصيدليات كيدرو دور اخر، بحال تعويضات الحراسة الليلة، ومواكبة الامراض المزمنة…”.
مؤامرة
ومن جهته اعتبر رئيس النقابة الجهوية لصيادلة وجدة، زين العابدين هندوف، أن هناك “مؤامرة” تحاك ضد مهنة الصيادلة.
وقال الصيدلي: “حسينا بأن هناك مؤامرة تحاك ضد الصيادلة، لأنه لا يمكن المجلس بكوادره يحطو دوك الأرقام هاكاك… التقرير كان خاصو يهضر على الأدوية الباهضة الثمن ويقول لينا علاش هاد الغلاء، راه الدواء اللي كيدير 10 ألاف درهم كياخد فيه الصيدلي 400 درهم”.
وأوضح رئيس النقابة الجهوية لصيادلة وجدة أن “2500 دواء اللي تنقص ثمنها ما فيهاش دواء من الادوية الباهظة الثمن… ونحن لا نتحمل مسؤولية غلاء الأدوية، بل يتحملها المصنع هو اللي كيعطي هامش الربح للصيدلي”.
وبرر الصيدلي خطوة الإضراب الوطني بأنها “تعبير عن سخط وتذمر الصيادلة، حيت مشاكل كثيرة كنعيشوها، والإضراب حق مشروع والإضراب جا نتيجة احتقان وتدمر وعدم رضى بين الصيادلة، والصيدلي كيحس أنه مهمش، ومشاكله توضع جانب، والوزارة الوصية ما كتتحاورش معه”.
أرقام المجلس الأعلى للحسابات
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، الذي صدر في 7 مارس الماضي، كشف أن هامش ربح الصيدلي المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 166 درهما، بما يعادل 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا، و5.58 في المائة في البرتغال، و21.4 في المائة في فرنسا و6.42 في المائة في بلجيكا.
وبحسب تقرير المجلس، تتراوح هوامش الربح بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 588 درهما (نحو 50 دولارا)، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم (30 و40 دولارا) لكل علبة.
