رفضت المحكمة الابتدائية المدنية في الدار البيضاء، أمس الأربعاء (30 يونيو)، الدعوى التي تقدم بها أعضاء من حزب الاتحاد الدستوري، ضد الأمين العام، محمد ساجد، والرامية إلى “إلغاء قرارات الأمين العام، والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري”.
وقال نزار الريحاني، محامي حزب “الحصان”، في تصريح عممه على وسائل الإعلام، إن المحكمة “أصدرت كلمتها في هذا الملف، ورفضت الطلب الرامي إلى إلغاء قرارات الأمين العام، والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري قبيل الانتخابات، التي سيعرفها المغرب، “وذلك لجدية المدفوعات، التي قدمها الأمين العام للحزب ردا على الدعوى المذكورة”، على حد تعبيره.
وعقدت المحكمة جلستين، في ماي المنصرم، للنظر في القضية، إثر دعوى قضائية رفعها أعضاء من الحزب قالوا فيها إن المجلس الوطني لم ينعقد طوال أربع سنوات، وبالتالي انتهاء المدة القانونية للأمين العام (4 سنوات).
كان حزب الاتحاد الدستوري قرر، في فبراير الماضي، تأجيل عقد مؤتمره الوطني السادس إلى ما بعد الانتخابات.
ودعا أعضاء المجلس الوطني، الغاضبون، ساجد إلى عقد مؤتمر المجلس الوطني، من أجل انتخاب الأمين العام، قبل حلول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
