خرج مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع فرنسا، اليوم الإثنين (1 ماي)، بمناسبة عيد الغشل، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.
ولم تخلو التظاهرات التي عرفتها العديد من المدن الفرنسية، من اشتبكات وصدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين.
حشد 5000 ألف شرطي
وفي باريس، حيث تم حشد 5000 شرطي، انطلقت المسيرة الاحتجاجية في الساعة الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ)، مع الإعلان عن مشاركة نقابيين من جميع أنحاء العالم.
وأكد الاتحاد العمالي العام أن حوالي 550 ألف شخص شاركوا في التظاهرة الباريسية و2,3 مليون في أنحاء فرنسا، بينما أحصت وزارة الداخلية 782 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا من بينهم 112 ألفا في باريس.
مئات الآلاف من المتظاهرين
وفي ستراسبورغ (شرق) قدرت الشرطة عدد المشاركين بـ8700 متظاهر بينما قدرت النقابات أنهم 15 ألفا، وفي ليل (شمال) تباين العدد بين 7300 متظاهر وفق الشرطة و15 ألفا وفق النقابات وفي مرسيليا (جنوب) كان العدد 11 ألفا وفقا للشرطة مقابل 130 ألفا وفقا للنقابات.
وفي تولوز (جنوب غرب) كان عدد المتظاهرين 13500 وفقا للشرطة و100 ألف وفقا للنقابات وفي كليرمون فيران (وسط) تراوح العدد بين 14 ألفا وفقا للشرطة و25 ألفا وفقا للنقابات.
رجم بالحجارة وإصابة 108 من رجال الشرطة والدرك
ورغم تأكيد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، أن “الغالبية العظمى من المتظاهرين مسالمون”، فقد وقعت صدامات في عدة مدن.
في باريس، رمى مئات من المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء مقذوفات على الشرطة ورجموا نوافذ بالحجارة.
وأكد دارمانان إصابة 108 من رجال الشرطة والدرك خلال أعمال الشغب والمظاهرات التي اجتاحت شوارع فرنسا.
صدامات عنيفة
في نانت (غرب)، دارت صدامات عنيفة بين متظاهرين والشرطة التي استعملت الغاز المسيل للدموع رد ا على إلقاء مقذوفات.
كما شابت حوادث التظاهرة في بوردو (جنوب غرب) وليون (وسط). أما في مرسيليا، فقد احتل حوالى 200 شخص لفترة وجيزة فندق إنتركونتيننتال، ما تسبب في أضرار أثناء “التحرك الرمزي ضد التوزيع غير المتكافئ للثروة”.
توقيفات
ووفق وزير الداخلية، أوقف نحو 291 شخصا وأصيب 108 من عناصر الشرطة والدرك.
واستنكرت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، في تغريدة على موقع تويتر، “مشاهد العنف على هامش مسيرات الأول من ماي” التي اعتبرتها “غير مقبولة”، مؤكدة “دعمها” للشرطة.
شعبية ماكرون في مهب الريح
وقوبل إصلاح ماكرون الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 الى 64 عاما، باحتجاجات زادها غضبا قرار الرئيس منتصف أبريل، تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم تأكده من توافر غالبية مؤيدة له.
ولا يزال الغضب حاضرا في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعا كبيرا في شعبية ماكرون.
