أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس (2 ماي)، أنها تقدر كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار، نتيجة حجم الدمار الهائل وغير المسبوق، بعد سبعة أشهر من العدوان الإسرائيلي.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، في مؤتمر صحافي في عمان، إن إعادة الإعمار في قطاع غزة “قضية مكلفة للغاية ستستغرق وقتا طويلا”، مشيرا الى أن كلفتها “تبلغ حوالى 18 مليار دولار بحسب ما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض”.
وأضاف: “تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار”.
وتابع المتحدث: “إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية”.
وذكر الدردري أنه “جرى بحث تمويل (إعادة الإعمار) مع دول عربية وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن”، من دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
وأشار الى أن الاعتماد على “الأطر التقليدية” لإعادة البناء تعني أن “الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن والشعب الفلسطيني لا يملك رفاهية عقود من الزمن. لذلك من المهم أن نقوم بسرعة بإسكان الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية (…) خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار”.
ولفت الدردري إلى أن إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة يصل الى “37 مليون طن”، معتبرا أن هذا الرقم “هائل ويتصاعد يوميا وآخر البيانات تشير الى أنه يكاد يبلغ الأربعين مليون طن”.
وأوضح المتحدث أن “72 في المائة من الأبنية السكنية دمرت كليا أو جزئيا”، بينما “التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت 40 عاما. أربعون عاما من الجهود والاستثمارات ذهبت أدراج الرياح”.
واعتبر أن “المرحلة الأخطر هي أن يتوقف إطلاق النار ولسنا مستعدين. لذلك، لابد أن نكون جاهزين ومستعدين لتوفير السكن الموقت الكريم وإزالة الركام والتعامل مع آلاف الجثامين تحت هذا الركام”.
وكالات
