هاجم حسن نجمي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لعدم استجابته لطلب عقد اجتماع للمكتب السياسي اجتماعا للتداول في موضوع مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وقال نجمي إن الحزب “ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه، ويكفي أنه بهدل حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، ولا يزال”، مضيفا “سوف لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين، وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات)، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي”.
وأشار نجمي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إلى المراسلة التي وجهها 11 عضوا من أعضاء المكتب السياسي، إلى لشكر، للمطالبة بعقد اجتماع المكتب لمناقشة موضوع “قانون التكميم”، “ومع ذلك مازال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع”، حسب نجمي.
وقال المتحدث إن الكاتب الأول “أمر بفتح حساب داخلي على الواتساب، خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي، استبعدني منه واستبعد عبد المقصود الراشدي. ولما أبدى الأخير ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الكاتب الأول، أنكر لشكر أن يكون على علم بذلك. ولما أعيد فتح الحساب، والتحقتُ بهذا الحساب وجدتُ النقاش ناشبًا حول مسودة القانون المذكور وما ينبغي اتخاذه من موقف”.
وتابع: “كان رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي أن نجتمع لنستمع إلى محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر (وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة!”.
واعتبر نجمي أن “القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه لا تعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة، وأود أن أؤكد أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي ولابمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، وكتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة”.
إن مسؤولية “هذا الانحراف يتحملها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول ومحمد بنعبد القادر”، حسب نجمي الذي اعتبر أن “عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية”.
والتمس عضو المكتب السياسي لحزب الوردة من عبد الواحد الراضي، رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب، عقد اجتماع للجنة “للنظر في هذا الانحراف، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا، خصوصا ماتعلق بخيانة الأمانة”.
كما دعا نجمي، الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى “اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية”، مشيرا إلى أن “ظروف الحجر الصحي الحالية لن تقف دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي واحترام شروط الوقاية الصحية”.
وقال المتحدث: “أنا شخصيا، على أتم الاستعداد لأضع نفسي رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة، وللإدلاء بشهادتي حول ما يجري داخل الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه، الاتحاد الذي يُرَدُّ فيه عليَّ، وأنا عضو في المكتب السياسي، عندما طرحتُ ضرورة الاهتمام بذاكرة الاتحاد وبشهدائه وأسر شهدائه، بأن اللي باغي يضّاربْ عل القْبُورَا، راه اعطى الله المقابر!”.
ونوه عضو المكتب السياسي بموقف الكتابة الجهوية في جهة سوس ماسة، وموقف الكتابة الإقليمية في الحسيمة، مؤكدا أنه “في حالة لم يَدْعُ المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، سأُخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام ، وأضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية”، على حد قوله.
