فرح الباز
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير الماضي، ارتفاعا بـ0.2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.4 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأوضحت المندوبية السامية أن ارتفاعات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير، همت على الخصوص أثمان الحليب والجبن والبيض بـ3.7 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ2.8 في المائة، والخضر بـ0.6 في المائة. في حين انخفضت أثمان اللحوم بـ0.9 في المائة والفواكه بـ0.2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي، حسب مذكرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أهم الارتفاعات في آسفي بـ1.4 في المائة، وفي كلميم بـ0.8 في المائة، وفي الرباط بـ0.6 في المائة، وفي أكادير والداخلة بـ0.4 في المائة، بينما سجل هذا الرقم انخفاضا في كل من الدار البيضاء بـ0.3 في المائة، ووجدة بـ0.2 في المائة، وتطوان ومكناس بـ0.1 في المائة.
أما بالنسبة إلى الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك فسجل، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، ارتفاعا بـ0.9 في المائة خلال شهر فبراير الماضي. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ1.1 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ0.6 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.7 في المائة بالنسبة إلى النقل، وارتفاع قدره 2.4 في المائة بالنسبة إلى المطاعم والفنادق.
وأبرزت المذكرة الإخبارية ذاتها أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر فبراير الماضي، انخفاضا بـ0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير، وارتفاعا بـ1.2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2015.
