طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بـ”فتح تحقيق عاجل حول جودة التمور المستوردة من الخارج”، داعيا إلى تحصين “المنتوج المحلي الذي أثبت تفوقه في الأسواق الوطنية والدولية، بفضل التزامه بالمعايير الصحية والبيئية والمواصفات المعتمدة من طرف السلطات المغربية”.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، شدد المرصد على أنه “يتابع بقلق بالغ ما عبّر عنه منتجو التمور المغاربة من مطالب مشروعة تدعو إلى حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير العادلة، وخصوصًا الدعوات إلى إقرار حظر نهائي لاستيراد التمور التونسية التي تحوم حولها شبهات تتعلق بجودتها وسلامتها الصحية وتأثيرها السلبي على السوق الوطنية وفرص الشغل في قطاع التمور المغربي”.
وطالب المرصد بـ”تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لحماية السوق الوطنية من أي ممارسات تمسّ بالمنافسة الشريفة، طبقًا لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتطبيق الجزاءات على كل من يثبت تورطه في إدخال منتجات لا تحترم معايير الجودة أو تشكل خطرًا على صحة المستهلكين”.
ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى “اعتماد سياسة حمائية عادلة للمنتوج المغربي من التمور، تضمن دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتشجع على الاكتفاء الذاتي، مع تعزيز قدرات التتبع والمراقبة على مستوى المعابر الحدودية والأسواق الداخلية”.
وشدد المرصد المغربي، على أن “صحة المستهلك المغربي وأمنه الغذائي خط أحمر، وأن أي تهاون في مراقبة جودة المواد الغذائية المستوردة يُعد إخلالًا بمسؤوليات قانونية وأخلاقية يجب التصدي له بكل حزم”.
