اتفق رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وصلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضبط آليات العمل المشترك بين الجانبين، لتدقيق وتتبع الملفات ذات الأولوية.
وفي سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، توافق العثماني ومزوار، خلال لقائهما أمس الجمعة (7 شتنبر)، على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة مقترحات التدابير الرامية لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، يترأسه عن الجانب الحكومي محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أحمد رحو، نائب الرئيس.
وبسط العثماني، حسب بلاغ للاتحاد، الخطوط العريضة للسياسة الحكومية، بخصوص مجموعة من الإصلاحات الكبرى المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، من قبيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واعتماد وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، تطرق مزوار لمجموعة من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى القطاع الخاص، وعبر عن ارتياح الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجو الذي طبع اللقاء مع الطرف الحكومي، كما أكد الانخراط القوي والمسؤول للقطاع الخاص في المبادرات الرامية لرفع وتيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانتهى الاجتماع باتفاق الجانبين على عقد لقاء جديد في غضون أسبوعين، تعرض خلاله نتائج الأشغال سالفة الذكر.
