تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال ولايته الحكومية.
وقال أخنوش، مساء اليوم الاثنين (11 أكتوبر)، خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان، والتي خصصت لعرض البرنامج الحكومي، إن تعميم الحماية الاجتماعية سيولد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية، موضحا أن الحكومة “تولي أهمية خاصة لرفع العديد من التحديات في المجال الصحي، ابتداء بتأهيل المستشفى العمومي”.
ولهذه الغاية، يضيف أخنوش، “تلتزم الحكومة بتعزيز خدمة الصحة العمومية، من خلال تنفيذ خطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد”.
ولتمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، تلتزم الحكومة “بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية”.
وتشمل العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة، وفق ما جاء على لسان رئيس الحكومة، “رفعَ عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية”.
ومن بين الإجراءات التي قال أخنوش إن من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي، “إحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية”.
