قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين (11 أكتوبر)، خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان، والتي خصصت لعرض البرنامج الحكومي، وصفة حكومته للخروج من الأزمة الحالية.
وأوضح أخنوش أنه لمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية “بنجاح”، يقوم البرنامج الحكومي على خمسة مبادئ موجهة؛ على رأسها “تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، وثانيا مأسسة العدالة الاجتماعية، وثالثا وضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا.
ورابع هذه المبادئ، يقول رئيس الحكومة، هو “جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، وخامسا توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية”.
وأشار المتحدث إلى أنه “وانطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، يرتكز البرنامج الحكومي على ثلاثة محاور استراتيجية”.
وتتمثل هذه المحاور الثلاثة في؛ تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وكذا تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
وأكد المتحدث أن التركيز على هذه الأولويات “لا يعني إغفال باقي القطاعات، وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد منالمواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية”.
إقرأ أيضا: مليون منصب شغل وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.. التزامات حكومة أخنوش
