اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، يقوم على “رد الاعتبار لمهنة التدريس”، ما يعد “مدخلا رئيسيا، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم”.
وأوضح أخنوش، مساء اليوم الاثنين (11 أكتوبر)، خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان، والتي خصصت لعرض البرنامج الحكومي، أنه وبغرض تعزيز كفاءات الأساتذة “ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم”.
وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، حسب أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.
واعتبر أخنوش أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس “تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته”.
وتعهد رئيس الحكومة، في إطار الحوار الاجتماعي الوطني، بالتزام الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وقال المتحدث إن الحكومة ستجعل من الاستثمار في الرأسمال البشري “أولوية لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار”.
وتعزيزاً لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في المغرب، قال أخنوش إن الحكومة ستدشن خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية.
