أسماء الوكيلي
رغم تزايد التعبيرات الغاضبة من استمرار العمل بالساعة الإضافية على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ليدافع عنها.
ونفى الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (14 يناير)، أن “يكون هناك أي علاقة بين العنف والساعة الإضافية، بل العكس هو الصحيح”، وفق ما جاء على لسان المسؤول الحكومي.
وأكدت ثريا لحرش، المستشارة عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة من بين الأسباب التي “أدت إلى تفاقم الجريمة في المغرب، لأن المواطنين يخرجون للذهاب إلى عملهم في الظلام الدامس”.