رغم قرار المنع الصادر عن سلطات الدار البيضاء، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بتنظيم “مسيرة وطنية احتجاجية”، بعد غد الأحد (4 يونيو) في الدار البيضاء، مؤكدة أن قرار تنظيم المسيرة “نافذ”.
وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليد لهوير العلمي، في تصريح عممه اليوم الجمعة، “المسيرة قائمة والتعبئة متواصلة لأنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب، ومن موضوعية دواعيها وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية”.
واعتبر نائب الكاتب العام أن “المسيرة قانونية، لأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة بنص الدستور”.
وقال لهوير إن “الذين يهددون الأمن العام هم الذين يهددون الأمن الاجتماعي لتجميد الأجور ورفع الأسعار وتسريح العمال والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد. وهم الذين يرتكبون الجرائم الاجتماعية بتسريح العمال وعدم نادية الأجور بالعديد من المقاولات ولا يحترمون الحد الأدنى للأجر، ولا يصرحون بالعمال في الضمان الاجتماعي، هم الذين لا يؤدون ما بذمتهم من دين اجتماعي، وهم الذين أيضا ينهبون المال العام وبراكمون الثروات على حساب المواطنين”.
قررت سلطات الدار البيضاء منع المسيرة الوطنية، التي دعت إليها اللكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد المقبل (4 ماي).
وأكد مصدر موثوق أن سلطات عمالة أنفا بالدار البيضاء قررت، أمس الخميس (1 يونيو)، منع المسيرة الاحتجاجية، التي أعلنت عنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وكانت الكونفدرالية عممت، يوم الاثنين، نداء، دعت فيه إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية، التي ستنطلق، صباح يوم الأحد المقبل، من ساحة “20 غشت”، أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدرب عمر في الدار البيضاء.
وقالت النقابة، في النداء ذاته، إن المسيرة تأتي احتجاجا على “موجة الغلاء ورفض الحكومة إقرار زيادة عامة استثنائية في الأجور بما يتماشى وغلاء الأسعار الشرائية، وكذا تهربها من تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي وعلى الخصوص الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية”.
واتهمت النقابة، الحكومة، بـ”تجاهل الوضع الاجتماعي للأسر المغربية المطبوع بالتدهور والانهيار أمام التصاعد المستمر لأسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، مما ساهم في اتساع دائرة الفقر وتنامي كل مظاهر القهر والظلم الاجتماعي”.
وأشار النداء ذاته إلى أن “مسيرة الأحد” ستكون فرصة للتعبير عن “رفض المس بالحق في ممارسة الإضراب والإجهاز على مكتسبات التقاعد”، وللمطالبة بـ”الإسراع في تخفيض أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات وتخفيض فاتورة الماء والكهرباء، وتشغيل الشباب المعطل، وإقرار تعويض عن البطالة وتقديم دعم استثنائي للأسر المغربية المتضررة وتحسين أوضاع المتقاعدين”.
وكانت العديد من الهيآت والفعاليات الحقوقية والسياسية قد أعلنت مشاركتها في هذه المسيرة، ومن بينها حزب النهج وفيدرالية اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحماية المال العام.
