دعا عدي شجري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى النظر في إعفاء سيارات الإسعاف التابعة للجمعيات من أداء الغرامات على المخالفات التي قد يرتكبها سائقوها أثناء أدائهم لمهامهم.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أوضح النائب البرلماني أن سيارات الإسعاف تقوم بتقديم خدمات الإسعاف الأولية، وكذا تقديم العلاج للمصابين أو المرضى المنقولين على وجه السرعة في الحالات الطارئة إلى المستشفيات.
ولفت الشجري، إلى أن هذه العملية الإنسانية النبيلة تساهم فيها العديد من الجمعيات التي تتوفر على سيارات إسعاف، ويتولى قيادتها في غالب الأحيان، متطوعون لهم خبرة وتجربة في ميدان الإسعاف والتدخل الطارئ، إلا أن ما يعانيه هؤلاء المتطوعون، هو تسجيل مخالفات السير بحقهم، بمناسبة أداء مهام الإسعاف التي تستوجب أحيانا، امتياز حق أسبقية المرور الذي يخوله لهم قانون السير، ومطالبتهم بأداء الغرامات وخصم النقط.
وذكر النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، بالاستثناءات التي تنص عليها مدونة السير، بشأن المخالفات المرتكبة بمناسبة استعمال الطريق، من قبيل إعطاء الأسبقية دائما لسيارات الإسعاف والوقاية المدنية ولمركبات الأمن الوطني والدرك الملكي، وإفساح الطريق أمامها خلال عمليات الإغاثة والإسعاف، وأثناء التدخلات الأمنية الطارئة.
وطالب عضو حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى، وزارة النقل بإعفاء سيارات الإسعاف من المخالفات المسجلة في حقها لما تقوم به من تقديم العلاج للمصابين أو المرضى المنقولين على وجه السرعة في الحالات الطارئة إلى المستشفيات.
