أمين السالمي (الرباط)
رصدت حركة “أنفاس” جملة من “الاختلالات” التي طالت الحوار الوطني حول المجتمع المدني، حيث سجلت، في تقرير قدمته صباح اليوم الأربعاء (8 يونيو)، في مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، التي قاطعتها مجموعة من الجمعيات، بسبب “المنهجية المتبعة في تشكيل اللجنة التي كلفت بقيادة الحوار تحت مظلة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”، بنيت على “التحكم في تشكيل اللجنة وسير أشغالها، عبر تدخل الحكومة في تعيين أعضاء اللجنة المشرفة”.
وأشار التقرير إلى عدة نواقص، منها “الهوة الشاسعة بين مضامين مخرجات وتوصيات الحوارات والهيئات التشاورية ومضامين مشاريع القوانين التي تم اعتمادها سواء من الوزارة الوصية أو المعتمدة على مستوى المجلس الحكومي التي صادق عليها البرلمان”.
وأوردت حركة أنفاس في تقريرها أن “اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لم يكن معيارا أثناء الحوار الوطني، حيث سجل التقرير التركيبي الصادر عنه أن الفصل 14 من الدستور يشير فقط إلى المواطنات والمواطنين بدون تقييد”، مؤكدة أن “الهوية القانونية للمتلمسين حددت في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، ولم يتم اشتراط هذا التعريف لمعيار “الانتخاب”.
ودعت حركة أنفاس الحكومة إلى الكشف عن الكلفة المالية للحوارات التشاركية التي عقدت في مختلف ربوع المملكة، والتي تتطلب تكلفة مالية كبيرة، وأوجه صرفها، والإعلان عن مصير كل الاستشارات التي نظمت في الفترة الأخيرة، والمتمثلة في إصلاح منظومة العدل، المسطرة الجنائية، القانون الجنائي، مسطرة العفو الملكي، تقنين الإجهاض وغيرها من الإصلاحات التي تنوي الحكومة مباشرتها.
