عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعيا إلى إصلاح المشهد النقابي ضمن “مقاربة شمولية وغير مجزأة”.
وبرر الاتحاد، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، رفضه لمشروع القانون التنظيمي بصيغته التي تم وضعها في مجلس النواب، بمواده المقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية.
ودعت النقابة، الحكومة المغربية، إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية.
وأكد الاتحاد، في بلاغ له، على وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاث محاور متكاملة ومترابطة، أولها تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، وثانيها مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، وأخرها مأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.
وعبر الاتحاد عن رفضه المبدئي “لأي نزوع نحو تكبيل وتقييد الحرية في ممارسة حق الإضراب والاحتجاج”، معربا من “موقع المسؤولية عن استعداده للمساهمة في تجويد مضامين هذا المشروع والانخراط في حوار جدي، بما يضمن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب دون تضييق على الحريات والحقوق المرتبطة به، وضمن إطار شمولي يتضمن إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين وإصلاح مدونة الشغل، في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة”.
