عبر الاتحاد المغربي للشغل عن شجبه لرفض ممثلي أرباب العمل، الاستجابة لزيادة بنسبة 5 في المائة لفائدة الأجراء، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الجاري، وفقا للاتفاق ثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019، مطالبا بالتطبيق الفوري للمرسوم المتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أن “هذه الخطوة أحادية ومرفوضة”، موضحا أن قرار ممثلي أرباب العمل “يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAG، التزام تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة، وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية”.
وأكدت النقابة المذكورة أن “تأثير تطبيق هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة في SMIG لا يساوي سوى “67 سنتيم” في الساعة أو 128.44 درهم شهريا، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا، هذا التأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته. وبالنسبة للقطاع الفلاحي SMAG، فزيادة نسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3.83 دراهم لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة”.
وشددت النقابة على أن ”الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى للأجر المتدني أصلا سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات متعددة من الأجراء البسطاء من مؤقتين وعمال المناولة، والنسيج، والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين…”.
ودعت النقابة الحكومة إلى “عدم الرضوخ لضغوطات بعض الأوساط من أرباب المصالح، ويطالبها بالحرص على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2020”.
وأضافت أنه “لا أحد يمكنه التشريع مكان الأجهزة المختصة، والجهاز الحكومي الذي كان قد أقر بمقتضى مرسوم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، ابتداء من فاتح يوليوز 2020″، داعية “كل أرباب العمل للتحلي بالروح الوطنية والتضامن بين شرائح المجتمع، وإنصاف العمال والعاملات في هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا”.
