أصدر جلالة الملك محمد السادس، في خطابه الأخير أمام نواب الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى، تعليماته السامية من أجل إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، وذلك من أجل جعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
الرؤية الملكية.. التخطيط آلية لاستدامة التنمية
ومن خلال قراءة الخطاب الملكي، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن الرؤية الملكية لإصلاح المندوبية السامية للتخطيط تهدف إلى “جعل التخطيط والتوقع كآلية لتنظيم واستدامة العملية التنموية، ومن هذا المنطلق، يمكن مساعدة البلاد والمواطنين على تطوير مستقبل أكثر إيجابية وتطوير الشخصية المغربية وتعزيز الثقة بالنفس لخلق المستقبل المناسب للعيش الجماعي في المغرب الذي يمتلك المقومات التاريخية والحضارية والمؤسسية التى تؤهله لامتلاك ميزات أخرى في المستقبل”.
وأضاف بودن أن “الواقع أن التنظيم المؤسسي لعملية التخطيط في المغرب انطلق سنة 1998 بوزارة منتدبة للتوقعات الاقتصادية والتخطيط قبل أن تتحول إلى وزارة سنة 2002 ثم مندوبية سامية للتخطيط سنة 2003″، مؤكدا أن هذا التوجه الجديد “سيمكن لعمل المندوبية السامية للتخطيط من توفير القيادة لبناء المستقبل وتطوير برامج التنمية انطلاقا من النموذج التنموي الذي يؤطر المرحلة”.
نحو مزيد من التكامل يين القطاعات
وتابع المحلل السياسي بالقول إنه على هذا الأساس فالمندوبية السامية للتخطيط “ستتجاوز القيام بتحليل الظرفية وإنجاز مسوحات إحصائية بخصوص السكان والسكنى، إلى تخطيط التنمية ومراقبة وتقييم الاتجاهات التنموية، ونشر ثقافة التطوير والاستدامة، وفق أفضل الممارسات لمواجهة التحديات والسير وفق الأولويات، ومواكبة آخر المستجدات بما ينعكس على جودة الأداء والعمل الجماعي”.
وتصور بودن أن الهدف هو بلوغ التخطيط الاستراتيجي، والتوفر على تحليل متكامل للبيئة الداخلية والخارجية، والاحتياجات المستقبلية للبلاد بمشاركة القطاعين العام والخاص والمواطنين، وتغطية جميع جوانب التنمية، مع مراعاة الترابط والتكامل والالتقائية.
النموذج التنموي.. الأهداف والأولويات
كما اعتقد محمد بودن أن تنسيق عملية تنفيذ النموذج التنموي بأهدافها وأولوياتها، وإيجاد توافق بينها وبين البرامج الحكومية. سيكون ضمن رؤية إصلاح المندوبية السامية للتخطيط بغية ضمان التنفيذ في الوقت المناسب، بتحليل معمق لجدوى المشاريع وبمصادر تمويل مدققة، وبأهداف محددة وتسهيل أدوار المواطنين في هذه العملية.
وختم حديثه قائلا إن “التخطيط يشمل مختلف أوجه التنمية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والغذائية والطاقية والصحية والتكنولوجية، وما يرتبط بالعمران والبنيات التحتية والموارد البشرية والإدارة ومختلف المجالات الحاسمة لتنمية البلاد وهنا تبرز أهمية عمل المندوبية السامية للتخطيط، بالمنطقين الاستشرافي والتنموي أو ما يسمى لدى الانجلوساكسونيين بـThe Development Hub فضلا عن المنطقين الإحصائي – التحليلي والتواصلي”.
