تشريع متوقف منذ 1993 وأصوات بحّت لتعديل القانون الجنائي وجعله ملائما للممارسة الفعلية، فما حال الحكم المهجور في بلادنا، وما حجج المدافعين عن حياة المحكومين بالإعدام؟
الإعدام.. قتل أم عقاب؟
يرى نوفل البعمري، المحامي والناشط الحقوقي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “عقوبة الإعدام هي واحدة من العقوبات التي تثير نقاشا حقوقيا كبيرا، خاصة بالنسبة للمغرب الذي انخرط في المنظومة الحقوقية الدولية، ووقع و صادق على عدة اتفاقيات دولية تفرض عليه اليوم أن يحسم تردده التشريعي لصالح موقف إلغاء عقوبة الإعدام”.
وتابع البعمري، في تساؤل: “ما الجدوى القانونية من إصدار عقوبة لا يتم تنفيذها؟”، معتبرا أن “المغرب أوقف تنفيذ الاعدام منذ سنة 1993، ولم تعد هذه العقوبة تنفذ على المحكومين بها، وهذا ما يتناقض مع جوهر العقوبة نفسها”.
هذا ويرى الناشط الحقوقي، أن “التناقض بين الممارسة و التشريع يجب حسمه من خلال تعديل القانون الجنائي و جعله ملائما للممارسة”، مضيفا أن “عقوبة الإعدام لم تثبت يوما أنها تحقق الردع، إذ رغم تنصيص القانون على هذه العقوبة و الحكم بها إلا أنها لم تحقق الردع القانوني”، حسب تعبيره.
مجلس بوعياش بالمرصاد
وفي ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام، جددت أمينة بوعياش، الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس (14 أكتوبر)، تأكيد “قناعتها بضرورة الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام”، مبرزة أن “طريق مناهضة الاعدام انطلق منذ سنوات، وقد راكم المجلس شبكات فاعلين في مختلف المجالات”.
طريق الالغاء الذي عبرناه منذ سنوات يتطلب تجديد مرافعتنا ضد عقوبة الاعدام
نطمح ان ينضم إلينا فاعلين مؤسساتيين في هذا الطريق— Amina Bouayach (@AminaBouayach) October 14, 2021
وقالت بوعياش، إن “العقوبة لم تقلص نهائيا من الجرائم الخطيرة”، معتبرة أن “المشرع يعاكس الدستور والحق في الحياة”، كما سجلت في الندوة التي ناقشت وضعيات “النساء المحكومات بالإعدام”، أن “العقوبة تسلب حياة الإنسان… رغم صدور الأمر باسم القانون إلا أنه يعتبر في النهاية قتلا”.
وطالبت المسؤولة الأولى في المؤسسة الدستورية، جمعيات المجتمع المدني بـ”ضرورة تجديد عناصر مواجهة الافتراضات المغلوطة”، مؤكدة أن “المبتغى ليس بعيدا، لأن المؤسسة تنتصر لحق الحياة، والجرائم الخطيرة لن يتم استدراكها بالعقوبة، بل بتجنب أسبابها”.
