نسف الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بوبكر سبيك، كثيرا من الاستنتاجات التي تمت حول جريمة إمليل، التي راحت ضحيتَها سائحتان من النرويج والدانمارك، وتم توقيف عدد من المشتبه فيهم على ذمة التحقيق.
العلاقة مع داعش
أول ما نسفه بوبكر سبيك هو علاقة منفذي جريمة قتل السائحتين بتنظيم داعش، حيث أعلن أن الجريمة تمت دون تنسيق مع تنظيم الدولة، معلنا نهاية فرضية، ساهم فيها نشر شريط فيديو يظهر الأشخاص الأربعة المتورطين في القتل، يعلنون البيعة للتنظيم وأميره.
وتابع الناطق باسم الأمن الوطني، الذي حل ضيفا على البرنامج التلفزي “حديث مع الصحافة”، الذي تبثه القناة الثانية، ليلة أمس الأحد (23 دجنبر)، “وفقا للتحقيقات الأمنية، فإن تنظيم داعش لا علاقة له بالعملية الإرهابية، بل نحن أمام عمل إرهابي فردي على شاكلة الذئاب المنفردة”.
وسجل أن “الأشخاص الأربعة قرروا ارتكاب العملية الإرهابية يوم 12 دجنبر الجاري، لينتقلوا بعد يومين خارج مدينة مراكش للبحث عن هدف لهم، وبالضبط بدائرة إمليل”.
وأوضح المتحدث ذاته “أنه لم يسبق لهم أن تعرفوا أو شاهدوا الضحيتين، بخلاف ما راج”.
مكان الجريمة
ثاني الفرضيات التي نسفها المسؤول الأمني تتعلق بالمكان الذي تمت فيه مبايعة تنظيم الدولة، حيث راج على امتداد أيام أن فيديو البيعة كان داخل بيت أحد الموقوفين على ذمة القضية.
وكشف أن فيديو تصوير مبايعة زعيم داعش تم في المنطقة ذاتها، في الخيمة التي كانوا يقيمون فيها، مضيفا أنهم أعلنوا مبايعتهم للتنظيم الإرهابي، دون وجود أي تنسيق مع جهة خارجية أو أجنبية.
تخطيط مسبق
ونفى المسؤول الأمني، في ثالث فرضية نسفها، أن تكون الجريمة تمت بتخطيط مسبق.
وأعلن أن “العملية الإجرامية التي ارتكبت لم يكن مخططا لها مسبقا أو بتنسيق مع تنظيم داعش، فالهدف الإجرامي كان غير محدد بالضبط، لكنهم كانوا يبحثون عن هدف محتمل”.
دور بائع الماء
رابع فرضية نسفها سبيك، تتمثل في حديث كثير من وسائل الإعلام في المغرب عن دور “بائع الماء” في التبليغ عن الموقوفين، أثناء وجودهم في حافلة لنقل المسافرين، حيث أكد أن “التوقيف كان نتيجة تنسيق أمني واستخباراتي خالص، بعد توفر معلومات دقيقة حول الأماكن التي يمكن أن ينتقلوا إليها”.
فيديو الذبح
وبخصوص فيديو ذبح السائحتين، سجل “أن البحث متواصل من أجل تحليل هذا الشريط، بعد إحالته على مختبر تحليل الآثار والتكنولوجيا الرقمية التابع للسلطات الأمنية”.
وأضاف: “ليس من السهولة المتصورة أن يتم تحديد صحة الفيديو، خصوصا أن الشريط لا يظهر فيه أي خلفية، وحتى الملابس التي تظهر ضمن المحتوى الرقمي، غير متطابقة مع ما ذهبت إليه القناعات في مسرح الجريمة”.
واستطرد قائلا: “الخبرة التقنية تجري على قدم وساق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها”.
وأفاد المسؤول أن “شخصا واحدا من المنفذين هو من له سابقة في قضية التطرف سنة 2013، وهو من قام بالتأثير على البقية بإذكاء الطابع التكفيري لديهم”.
