سجل الاتحاد المغربي للشغل “بامتعاض شديد” ما اعتبره “فشل” جولة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، محملا الحكومة مسؤولية “تدهور المناخ الاجتماعي”.
وقال الاتحاد، في بلاغ له، إن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة “يطبعها جو الإحباط والاحتقان جراء الغلاء الفاحش غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية وضرب القدرة الشرائية للأجراء ولأوسع الشرائح الاجتماعية والتضييق على الحريات النقابية”.
واتهم الاتحاد الحكومة بـ”عدم الوفاء” بالتزاماتها من خلال الحوار الاجتماعي بالزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي وفتح المفاوضات القطاعية.
وطالبت النقابة، الحكومة، بتحمل مسؤولياتها، من خلال “الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وخفض الضريبة على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والفلاحي، وفتح مفاوضات قطاعية حقيقية مفضية إلى نتائج ملموسة”.
وعبرت النقابة عن رفضها “وبقوة” لـ”المقايضة غير اللائقة التي يصبو أرباب العمل فرضها لتطبيق الشطر الثاني للزيادة بـ5 في المائة في الحد الأدنى للأجر، مقابل اشتراط تمرير قوانين تراجعية فيما يخص قانون الشغل وقانون الإضراب”.
كما عبر الاتحاد المغربي للشغل عن إدانته “بقوة سلوك المندوب المسؤول عن قطاع المقاومة وجيش التحرير”، مطالبا السلطات المعنية “بتحمل مسؤوليتها، ووضع حد لجبروت هذا المسؤول”، مجددا مساندته التامة لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومة وجيش التحرير “في معركة فرض احترام الحريات النقابية واحترام الكرامة”.
