وكالات
تجددت الاشتباكات العنيفة والغارات وتبادل القصف في مدينة حلب في شمال سوريا، بعد تعليق اتفاق لاجلاء مدنيين ومقاتلين معارضين منها، وأسفرت قذائف سقطت على مناطق قوات النظام عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة آخرين بجروح.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن “الاشتباكات على أشدها”، مضيفا: “عادت الامور الى نقطة الصفر”.
ويرافق الاشتباكات، حسب عبد الرحمن، غارات جوية تنفذها الطائرات الحربية السورية مستهدفة آخر بقعة جغرافية تسيطر عليها الفصائل المعارضة، مشيرا إلى أن قصف عنيف متبادل بين الطرفين، ومؤكدا أن قوات النظام أطلقت عشرات القذائف على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، وردت الأخيرة بقصف مناطق النظام بعشرات القذائف أيضا.
وأسفرت قذائف الفصائل المعارضة عن خسائر في صفوف المدنيين.
ويأتي استئناف الاشتباكات والقصف بعد تعليق اتفاق تم التوصل إليه أمس الثلاثاء (13 دجنبر)، برعاية روسية تركية، لإجلاء مدنيين ومقاتلين من المدينة، وفق ما أكد قيادي في فصيل معارض لوكالة “فرانس برس”، بعدما كان من المفترض أن تبدأ عملية الإجلاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء (15 دجنبر).
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن عمليات الإجلاء من مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بشرق حلب تأجلت لأسباب غير واضحة، وهو ما يعطل تنفيذ اتفاق تستعيد الحكومة بموجبه السيطرة على المنطقة.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا طارئا لبحث الوضع في حلب، بناء على طلب من فرنسا، وعرض خلاله الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، آخر تطورات الوضع هناك، حيث يوشك الجيش السوري على فرض سيطرته الكاملة على الأحياء الشرقية للمدينة.
وقال بان كي مون، في كلمته أمام الجلسة، إن المنظمة تلقت “تقارير فظيعة” عن معاناة المدنيين في حلب، مؤكدا أن على الجميع أن يفعل كل ما في وسعه لوقف المذبحة الحاصلة هناك.
وأضاف: “في الأيام والساعات الأخيرة لا نشهد فيما يبدو سوى جهد شامل من جانب الحكومة السورية وحلفائها لإنهاء الصراع الداخلي في البلد، من خلال انتصار عسكري شامل لا هوادة فيه”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة السلطات السورية وحلفائها إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يحمي المدنيين، والسماح بخروج من بقي في حلب وتوزيع المواد الإغاثية والغذائية، معتبرا أن ما يحدث هناك “شيء غير مقبول”.
