دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التحرك واتخاذ قرارات ذات وقع ملموس أمام ما تشهده المملكة من أوضاع اقتصادية واجتماعية وصفها بالصعبة.
وخلال اجتماع عقده، أمس الثلاثاء (20 شتنبر ) لتدارُسِ الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، سجل المكتب السياسي لحزب “الكتاب” التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، واستمرار الصعوبات بالنسبة للمقاولات الوطنية، ومظاهر الفقر والهشاشة والبطالة.
وسجل بلاغ حزب التقدم والاشتراكية باستغراب كون الحكومة تتعاطى مع هذه الأوضاع وكأنها عادية. بدليل، يضيف البلاغ، الإشاراتُ الأولى لتحضير مشروع قانون مالية 2023، حيث الفرضياتُ المعلنةُ إلى حد الآن غير واقعية تماماً، وإجراءاتُ مواجهةِ الغلاء وحمايةِ القدرة الشرائية باهتةٌ ومعزولةٌ ومحدودةُ الأثر. كما أن الإصلاحاتُ الموصى بها في النموذج التنموي الجديد، الذي تعتمده الحكومةُ مرجعاً، اختفت من أجندتها بشكلٍ يكادُ يكون كاملاً”، على حد تعبير البلاغ ذاته.
البديل
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على كل مقترحاته وبدائله العملية التي أدلى بها خلال الشهور الأخيرة، والواردة تحديداً في مشروع وثيقته السياسية لمؤتمره الحادي عشر. ويعتبرُ ، بالخصوص، أن الحاجة مُــــلِحَّةٌ إلى توفر الحكومة على الرؤية المؤدية إلى التخطيط بمفهومه الحديث والمرن، عوض مقاربة الترقيع والتجريب والتجزيء، مع بناء سيناريوهاتٍ متعددة لــــمآل الأوضاع، و الانكبابِ الفوري على معالجة إشكالية غلاء الأسعار،وجعل الأمن الغذائي والطاقي والمائي والصحي أولويةً قصوى.
وقرر المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب” تنظيم لقاءاتٍ وندواتٍ لإثارة الانتباه إلى دقة كل هذه القضايا والمواضيع والمساعدة في بلورة الحلول الممكنة للتحديات المطروحة على وطننا وشعبنا، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، المقرر التئامه أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل.
