فرح الباز
تعليقا على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة في الإرث، قالت حركة ضمير إن “الواقع المادي والاجتماعي والدستوري اليوم يفرض تحرير الاجتهاد والنظر في العلل التي توجب الأحكام رفعا للضرر وجلبا للمنفعة وتحقيقا للعدل والإنصاف”.
وأضافت الحركة، في بلاغ لها، أن مبدأ الإسلام في التشريع هو تحقيق المصلحة ودفع المضرة، والحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما يبطل الاستنجاد بمقولة لا اجتهاد مع النص وهي مقولة فقدت لزومها منذ خلافة عمر ابن الخطاب الذي اجتهد مع وجود نصوص قطعية الدلالة والثبوت معا فعطّل حد السرقة بدافع الفقر والجوع، وخالف أخرى حين ساوى بين الإخوة من الأب مع الإخوة من الأم ذكورا وإناثا رغم وجود نص صريح، كما ألغى العمل بنصوص أخرى مثل حالة المؤلفة قلوبهم، وتقسيم الغنائم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “غاية الدين هي العدل بين الناس، وتلك كانت غاية اجتهاد عمر بن الخطاب وفقهاء سوس في إقرار حق الكد والسعاية الذي يضمن للأرملة حقها فيما تراكم من ممتلكات زوجية رغم وجود النص الذي يخصها بالربع أو الثمن. والمطالبة بالمساواة بين الإناث والذكور في الإرث تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم الشرعي وجودا وإثباتا”.
