كيفاش
نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، “جملة وتفصيلا “ما ورد في المقال الذي نشرته مجلة “لوبس” الفرنسية تحت عنوان “جوزي بوفي قال لا”، والذي لمحت فيه إلى تعرض النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وزعيم حزب البيئة الفرنسي السابق، جوزي بوفي، لمحاولة رشوة، قبل أربع سنوات، من طرف المغرب ووزير فلاحته.
وذكر أخنوش، في بيان حقيقة وجهه إلى إدارة المجلة، بالوقائع التي صاحبت هذه القضية، مشيرا إلى أن حقيقة العلاقات في القطاع الفلاحي بين المغرب وجوزي بوفي “ليست كما تخيله أو أوله صاحب المقال”.
وأبرز البيان ذاته أنه “في دجنبر من سنة 2010 عرض بروتوكول تعاون فلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي للمصادقة على أنظار البرلمان الأوروبي كما تقتضي المساطر القانونية. وفي 13 يوليوز 2011، قدم عزيز أخنوش عرضا مفصلا أمام لجنة INTA في البرلمان نفسه بحضور جوزي بوفي بصفته مقررا، وتطرق أخنوش خلال عرضه، إلى الفرص المهمة التي سيتيحها البروتوكول للفلاحة المغربية والأوروبية على حد سواء، ثم تطرق لتصريحات جوزي بوفي التي نشرت آنذاك أيضا في وسائل الإعلام، وفندها بالقرائن الدامغة أمام كل أعضاء هذه اللجنة”.
وتابع المصدر ذاته أنه “خلال العرض نفسه، دعا أخنوش علنا جوزي بوفي لزيارة المغرب والوقوف على حقيقة السياسة الفلاحية للبلاد، وهي الدعوة التي وافق عليها جوزي بوفي، وهو ما يمكن التحقق منه من خلال تسجيلات موثقة على الموقع الرسمي للبرلمان الأوربي على الأنترنت، وفي نهاية الجلسة، حيا جوزي بوفي الوزير المغربي في الفلاحة والصيد البحري، مشددا على طلب اللقاء معه مجددا وفتح باب النقاش حول عدة قضايا تهم القطاع، محليا وإقليميا وعالميا”.
وهي الرغبة التي رحب بها أخنوش، حسب البيان، حيث اتفق الطرفان على اللقاء في ستراسبورغ أو بروكسيل، الفضائين الرسميين لملاقاة النواب الأوروبيين كما جرت العادة”.
وفي 15 يوليوز 2011، يضيف البيان، غير جوزي بوفي موعد اللقاء وطلب أن يجرى في مدينة مونبولي الفرنسية في مكتب محاميه، وهو المكان الذي اعتبره الطرف المغربي غير ملائم لإجراء لقاء من هذا المستوى، ولهذا السبب لم يلتق الطرفان أبدا.
وأضاف البيان أن ما يؤكد تصريحات عزيز أخنوش “هي الوقائع التي سردها بوفي نفسه في كتاب أصدره سنة 2014، وهو الكتاب الذي قال أخنوش إنه “غير الكثير من الحقائق حول طبيعة التبادل الذي جرى بين الطرفين”.
وعبر أخنوش، في ختام بيانه التوضيحي، عن “استغرابه” من عودة المجلة إلى وقائع مرت عليها أربع سنوات، “في وقت لم نتحرك تجاه هذا النائب الأوروبي إلا للدفاع عن البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
