دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى وضع ضوابط واضحة تحمي المستهلك من الإعلانات الرقمية التي يبثها المؤثرون.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أبرز المرصد، أنه “تابع باهتمام بالغ ما جاء في تصريحات وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول ضرورة وضع إطار قانوني واضح ينظم نشاط “المؤثرين” على شبكات التواصل الاجتماعي ويحدّ من التجاوزات التي تهدد حقوق المستهلكين وسلامتهم الرقمية”.
وشدد المرصد، على أن “نشاط المؤثرين الرقميين أصبح جزءًا مهمًا من المنظومة الاقتصادية والثقافية في المغرب، لكنه لا يزال يخلو من إطار تنظيمي يحمي المستهلكين من الممارسات غير المسؤولة، التضليل، والرسائل التجارية المخفية”.
ونبه المرصد إلى أن “غياب التنظيم يشجّع بعض الجهات على نشر محتويات مضللة أو الترويج لمنتجات وخدمات بدون احترام المعايير القانونية والأخلاقية، مما يعرّض الجمهور، خاصة الشريحة الشبابية، لمخاطر حقيقية في قرارات الاستهلاك”.
ودعا المرصد إلى “إدراج تعليمات واضحة حول الإعلان الرقمي وشرح ما يعتبر ممارسة تجارية للمستهلك غير الخبير، وتنظيم حملات توعية للمستهلكين حول كيفية التعرف على المحتوى الدعائي والتفريق بين المعلومات الموضوعية والدعاية المخفية”.
وشدد المرصد على أن “حماية المستهلك في العصر الرقمي تتطلب تعاونًا بين الحكومة، الفاعلين الرقميين، والمجتمع المدني لضمان بيئة آمنة تُعزّز الثقة وتحترم الحقوق الأساسية”.
