فرح الباز
أوضحت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن الدوافع نحو تعديل القانون الجنائي “متعددة وغاية في الوجاهة والأهمية”، وعلى رأسها ملاءمة هذا القانون مع مقتضيات الدستور الجديد “والاستجابة للحاجيات الجديدة للمجتمع المغربي، خصوصا أن القانون الجنائي المغربي ظل حبيسا لنصوص ومقتضيات تم سنها منذ عقود عديدة”.
وأكدت الوزيرة، خلال ندوة نظمت، أمس الأربعاء (10 يونيو)، من قبل جامعة مولاي إسماعيل في مكناس، وبتعاون مع محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وهيأة المحامين في المدينة، أن المقتضيات الواردة في مسودة مشروع القانون الجنائي “توجهت بشكل موفق نحو تجاوز القصور الواضح” لمنظومة العقوبات المعتمدة حاليا في معالجة واستيعاب الأنماط والأشكال الجديدة للجريمة.
واستعرضت المصلي، خلال هذه الندوة التي خصصت لـ”قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي”، مجموعة من “عناصر الإبداع” التي زخرت بها هذه المسودة، كتنصيصها على مجموعة من العقوبات البديلة التي بإمكانها أولا أن تخفف العبء التدبيري للمؤسسات السجنية، كما أنها تمكن من تحقيق فعالية وإيجابية آلة العقوبات والمتابعات الجنائية في اتجاه الحد من الجريمة وترتيب آثار إيجابية على الحكم القضائي في هذا المجال، حسب تعبير الوزيرة المنتدبة.
