اعتبرت منظمة “ما تقيش ولدي” قانون تشغيل عاملات وعمال البيوت، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، “يُشرعن تشغيل الطفلات والأطفال ما بين 16 و18 سنة”.
وقالت المنظمة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، إن “القانون وتحايلاته دائما تصب لصالح أصحاب المال، إذ مكن من فترة انتقالية بـ5 سنوات يسمح فيها تشغيل من هم فوق 16 سنة، بعد الحصول على إذن أولياء ألأمور وعرضهم على الخبرة الطبية كل ستة أشهر”.
وأشار البيان ذاته إلى أن القانون الجديد “ترك فراغا قانونيا صارخا فيما يخص التعويضات عن الأخطار والضرر للعاملة المنزلية المفصولة عن العمل بشكل تعسفي، وعدم التزام المشغل بتوفير تأمين صحي للعاملة المنزلية”، لافتا إلى أن هذا القانون “أغفل تحديد ساعات العمل الإضافية، وكيفية التعويض عنها، كما لم يتحدث عن الحق في الانتماء النقابي”.
وأكد المصدر ذاته أن القانون 19.12 أغفل أيضا كيفية إنهاء عقد الشغل وأسباب هذا الانتهاء، واشترط أن يقضي العامل المنزلي مدة سنة فعلية ليطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي.
واعتبرت منظمة “ما تقيش ولدي” أن هذا القانون “الذي كان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لا يمكن اعتباره إلا إحدى مظاهر انتهاك اتفاقيات دولية عديدة في هذا الشأن، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولي التي تنص على جعل 18سنة حد أدنى للعمل المنزلي، واتفاقيات حقوق الطفل”.
وقالت المنظمة إن هذا القانون “تعبير صريح على وحشية المجتمع الذي لا تصان فيه حرمة الطفولة، وهو فضح زيف شعارات أبواق الحكومة من قبيل ‘المغرب جدير بأطفاله’ وغيرها من الشعارات الجميلة التي لا تتجاوز كونها حبرا على ورق.. ولا يمكنها أن تصمد أمام إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بأن 66 ألف طفلة دون السن 15سنة يشتغلن كخادمات بيوت، 75 في المائة من هذه النسبة تنحدر من الوسط القروي ودون أي مستوى دراسي يذكر”.
