أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها لقرار الحكومة إلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بضرورة أخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا، وذلك من خلال فرض إجبارية توفرهم على جواز التلقيح لولوجهم إلى مقرات عملهم.
وكشف الاتحاد، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، أن بعض الإدارات شرعت في تنزيل هذا القرار، حيث أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح.
وقالت النقابة إن هذا الإجراء “غير قانوني، ومخالف لمقتضيات الدستور المغربي”، مستغربة من “الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح”.
ورأت النقابة في منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم “اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي”، منبهة الحكومة إلى “عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا”.
وعبر الاتحاد عن وقوفه “بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة، إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم”، داعيا الحكومة إلى “التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
كما جدد الاتحاد دعوته للحكومة إلى “تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا”.
وأكد الاتحاد الوطني الشغل بالمغرب رفضه لفرض جواز التلقيح على الشغيلة، وما قد ينجم عن ذلك من قرارات تمس بحقوقهم القانونية، مشددا على “ضرورة الالتزام بشروط وإجراءات السلامة والوقاية وعدم الاستهانة بجائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مع مطالبته الحكومة بإيلاء الأولوية للملف المطلبي للشغيلة المغربية، بما يضمن صحتها وسلامتها وتحسين شروط عملها وتحسين دخلها، وصيانة مكتسباتها”.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة سباقة للعمل لهذا الإجراء، عندما أصدرت مذكرة عمل، أمس الأربعاء 2 فبراير 2022، تنص فيها على وجوب إدلاء العاملين بالوزارة، بجـواز تلقيحهم أثناء الولوج لمقر الإدارة، مشيرة إلى أن “جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذا الإجـراء، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون في حالة تعمد الانقطاع عن العمل”، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد أن المقاولات مدعوة إلى العمل على تعميم جواز التلقيح ليشمل كافة المستخدمين العاملين بها.
وأوضح أخنوش، خلال لقاء عقده مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأسبوع الماضي، خصص لبحث عملية مواكبة القرار الأخير القاضي بفتح المجال الجوي، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، أن “قرار فتح الحدود صعب جدا بالنسبة لأصحاب القرار السياسي، لذلك يتعين العمل على تعميم التلقيح على نطاق واسع ليشمل الأجراء ومستخدمي المقاولات “.
وذكر بأن الهدف من إغلاق الحدود لمدة شهرين هو التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مضيفا أنه بفضل الإجراءات المختلفة المتخذة، فقد عرف المغرب موجتين بدلا من خمسة أو ستة، كما كان الحال في بلدان أخرى حول العالم.
