صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، تهم مجلس المنافسة، من تعيين مندوب الحكومة لدى المجلس، والتعويضات المخولة لفائدة أعضاءه.
مجلس المنافسة.. مندوب الحكومة
عرف المجلس الحكومي المنعقد، صباح اليوم الخميس (27 يناير) برئاسة عزيز أخنوش، بتقنية التواصل المرئي، المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.01 بتغيير المرسوم رقم 2.15.109، بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأبرز بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا المشروع “يأتي من أجل تغيير المادة الثانية من المرسوم الصادر في 4 يونيو 2015 المشار إليه، للتنصيص على أن مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة يُعيَّن باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، بدل السلطة السابقة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة”.
وأوضح المصدر، أن “هذا التغيير تم بعد إسناد الاختصاصات المتعلقة بقطاع الشؤون العامة والحكامة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بموجب المرسوم رقم 2.21.829، بشأن اختصاصات الوزيرة”.
حرية الأسعار والمنافسة
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.02 بتغيير المرسوم رقم 2.14.652، بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح العلوي.
هذا ويبتغي المشروع، حسب بلاغ الناطق باسم الحكومة، “تغيير المادتين 34 و35 من المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2014 المشار إليه، من أجل التنصيص على أن كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين يُعهد بها إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عوض مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار التابعة لقطاع الشؤون العامة والحكامة السابق”.
ولفت المصدر، إلى أن “هذا المشروع جاء انسجاما مع المستجدات القانونية المتعلقة بإسناد اختصاصات هذا القطاع السابق إلى وزيرة الاقتصاد والمالية”.
تعويضات أعضاء المجلس
وخلال الاجتماع ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.923 بتغيير المرسوم رقم 2.19.80، بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج المشروع، حسب البلاغ، في “إطار ملاءمة المرسوم المشار إليه، مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على عقد جلسات الأشغال العامة للمجلس كل شهر عوض كل ثلاثة أشهر”.
