علي أوحافي (الرباط)
شن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هجوما عنيفا على الحكومة بسبب ما اعتبرهُ “التأخر الواضح في المصادقة على القوانين والترتيبات الخاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر المقبل”، معتبرا أن “الأمر لا يساعد الأحزاب السياسية على التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات، نظرا لارتباك الحكومة في تدبير هذا الملف، كما حصل في الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة”.
وجدد الحزب، في بيان صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الاثنين (16 ماي)، تشبثه بـ”المطالب المتعلقة باللوائح الانتخابية، وضرورة تنقيتها مما شابها من أخطاء وتلاعبات خاصة من طرف بعض الأحزاب التي لجأت إلى إنزال بمختلف الوسائل المشبوهة في إطار التسجيل الإلكتروني”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي جند أعضاءه لتسجيل المواطنات والمواطنين خلال الفترة التي خصصتها وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية.
ودعا المكتب السياسي لحزب “الوردة” إلى “ضرورة التشاور الجدي في موضوع تقطيع الدوائر الانتخابية، بما يضمن ملاءمة المقاعد مع عدد الناخبين، إضافة إلى ضرورة إصلاح كل ما يتعلق بمكاتب التصويت ورؤسائها ووضعية المراقبين وعدم حرق أوراق التصويت”، مطالبا الحكومة بـ”ضرورة تطبيق الدستور وتمتيع مغاربة العالم بحقهم في التمثيل النيابي الذي تراجعت عنه”.
