في سياق بسط حصيلة عملها بمناسبة احتفائها بالذكرى الـ62 لتأسيسها، استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني جهودها في إطار التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار مسطرة التسليم.
وأكدت المديرية، في بلاغ لها، أن مصالحها كثفت من تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف 301 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة.
وأورد البلاغ أن المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، عمّم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 آلاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة.
أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب)، فقد باشر تسليم تسعة مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية كما عمم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالا إجرامية فوق ترابها الوطني.
وبخصوص دور الشرطة العلمية والتقنية في مساعدة العدالة، واستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، يشير المصدر ذاته، إلى أن مختبر الشرطة التقنية في الرباط عالج 3.370 قضية، من بينها 675 قضية تتعلق بتزييف وتزوير العملات، و2.043 قضية تتعلق بتحقيق الخطوط في التوقيعات والكتابات، و652 قضية تتعلق بالخبرة الباليستيكية والتي انصبت على 358 سلاح ناري، و13 ألف و101 ذخيرة، وألف و100 سلاح للإنذار مشحون بما مجموعه 2.167 ذخيرة غير حية.
كما أنجز المختبر 2.711 صورة تقريبية للأشخاص المشتبه فيهم بناءً على إفادات الضحايا والشهود.
وعلى صعيد متصل، يشير البلاغ، إلى أن مختبر الشرطة العلمية في الدار البيضاء، عالج 8.550 قضية، من بينها 3.341 قضية مرتبطة بالتحليل البيولوجي ومطابقة عينات الحمض النووي والبصمات الوراثية، و2.540 قضية تتعلق بتحليل المخدرات، و1892 قضية تتعلق بتحليل المتفجرات والحرائق، كما بلغت البصمات الوراثية التي تمت معالجتها 22 ألف و529 بصمة.
