وجهت قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، طالبت فيه بالكشف عن التدابير والإجراءات المعتمدة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات، معتبرة أن الظاهرة ما تزال تثير “قلقا مجتمعيا وحقوقيا متزايدا”، رغم مختلف المجهودات التشريعية والمؤسساتية المبذولة لحماية حقوق الطفل.
وأكدت فيطح أن “هذه الظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة”، موضحة أن الزواج في سن مبكرة “يؤدي إلى حرمان العديد من الفتيات من استكمال مسارهن التعليمي، كما ينعكس سلبا على صحتهن الجسدية والنفسية، ويحد من فرص اندماجهن الاجتماعي والاقتصادي”.
وأضافت البرلمانية أن “هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للسياسات العمومية في مجال حماية الطفولة”.
كما سجلت النائبة أن “استمرار تسجيل طلبات الإذن بتزويج القاصرات، وما يترتب عنها من أحكام قضائية تسمح بإبرام هذا النوع من الزيجات، يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة التدابير المتخذة لمعالجة الظاهرة والحد من أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.
وتساءلت البرلمانية عن “الإجراءات الوقائية والتحسيسية والاجتماعية” التي تعتمدها الوزارة للحد من تزويج القاصرات، إلى جانب البرامج الموجهة لدعم تمدرس الفتيات ومحاربة الهدر المدرسي وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الهشة، بما يسهم في معالجة العوامل المؤدية إلى الزواج المبكر وحماية حقوق الفتيات.
