دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن سياسة الحكومة في توزيع ميزانية الاستثمار العمومي، معتبرا أنها عملت على تكثيف الاستثمارات العمومية وتسريع وتيرة إنجازها.
أرقام “غير مسبوقة”
وفي جوابه على سؤال كتابي، كان قد وجهه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أوضح لقجع، أن ميزانية الجهات المستقطبة للاستثمار شهدت استقرارا، مقابل ارتفاع ميزانية عدد من الجهات الأخرى منها جهة الداخلة واد الذهب التي ارتفعت ب107 في المئة.
وأبرز الوزير المكلف بالميزانية، أن المجهود الاستثماري المرصود لسنة 2023، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار بلغ مستوى غير مسبوق بتسجيل 300 مليار درهم منها 106,03 مليار درهم برسم الميزانية العامة، مقابل 245 مليار درهم سنة 2022 منها 87,4 مليار درهم برسم الميزانية العامة والتي سجلت زيادة قدرها 18.63 مليار درهم.
وحرصت الحكومة في إطار جهودها الداعمة للاستثمار العمومي، حسب لقجع، على مواصلة التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور، وذلك من خلال اعتماد المقاربة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى على الصعيد الوطني بما يضمن تكافؤ الفرص وإقرار العدالة المجالية وهي المقاربة التي مكنت من التخفيف نسبيا من حدة التفاوت الحاصل بين الجهات وساعدت على إطلاق دينامية تنموية جهوية مندمجة.
جهة الداخلة واد الذهب.. في الصدارة
وأبرز المسؤول الحكومي عن الميزانية، أن الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار للميزانية العامة للدولة، برسم الفترة 2021 - 2023، سجلت تحسنا ملموسا على مستوى جهة الداخلة – واد الذهب حيث انتقلت قيمتها من 204 مليون درهم سنة 2021 إلى 1.808 مليون درهم سنة 2023 أي بزيادة قدرها 1.604 مليون درهم أو كتطور سنوي بمعدل متوسط يقارب 107% وكنتيجة لذلك ارتفعت حصة الجهة من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات من 1% سنة 2021 إلى 7% سنة 2023، وهو يعني تطورا ملموسا قدره 6 نقاط يرجع بالأساس إلى اطلاق مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي الذي من شأنه أن يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية، ويمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي.
وأفاد لقجع أنه “على نحو معاكس، عرفت بعض الجهات التقليدية المركزية الأكثر دينامية واستقطابا للاستثمار، تراجعا أو استقرارا في حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات، خلال الفترة 2021-2023، كما هو حال جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تراجعت حصتها بـ6 نقاط وسجلت نسبة 8 في المئة سنة 2023 مقابل 14 في المئة سنة 2021”.
وأوضح الوزير المكلف بالميزانية أنه “في نفس الإطار، عرفت ثلاث جهات أخرى تحسنا ملحوظا على مستوى حصتها من مجموع نفقات الاستثمار للميزانية العامة الموزعة حسب الجهات خلال الفترة 2021-2023، ويتعلق الأمر بكل من الجهة الشرقية حيث سجلت نسبة 12% مقابل 9% وجهة سوس – ماسة بنسبة 10% عوض 7 % وجهة مراكش آسفي بنسبة 10% مقابل 9% سنة 2021. في حين عرفت ثلاث جهات أخرى استقرارا في حصتها المتوسطة خلال نفس الفترة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس – مكناس (%14) وجهة الرباط – سلا القنيطرة (13) وجهة الدار البيضاء سطات (7%)”.
وفيما يتعلق بالتفاوت الحاصل على مستوى نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية من قطاع لآخر، أفاد لقجع أنه “لابد من الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات يرتبط بشكل كبير بإكراهات إنجاز ومتابعة المشاريع والبرامج المرتبطة بها على أرض الواقع، كما يخضع للقوانين الجاري بها العمل ويتطلب احترام المساطير الإدارية المعمول به في هذا الشأن، خصوصا تلك المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة لذلك فإن تنفيذ المشاريع الاستثمارية هو بطبيعته متعدد السنوات، حيث يتم سنويا ترحيل الاعتمادات الملتزم بها من أجل انجاز هذه الاستثمارات بموجب مقتضيات قانون المالية السنوي”.
عقلنة الاستثمار العمومي
وكان رئيس فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب، قد وجه سؤالا كتابيا لفوزي لقجع، مسجلا أنّ أربع جهات فقط تساهم بأزيد من %68 من الناتج الوطني الداخلي الخام، وأن عدد من الأقاليم والجماعات والمجالات القروية كما لا تزالُ تعاني من ضعفٍ كبير في البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية.
وتساءل النائب البرلماني، عن سبل عقلنة الاستثمار العمومي وجعله عادلاً على المستوى الترابي؛ ولا سيما فيما يتصل بالاستثمار في القطاعات الاجتماعية وفي البنيات التحتية الأساسية، وفي المجالات القروية، وتدابير الرفع من نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية المقررة برسم قانون مالية 2023.
