صنّفت المجالس التأديبية التابعة لوزارة التربية الوطنية، العقوبات المقررة في حق الأساتذة الموقوفين، بين الاقتصار على الإنذار في حق بعض الحالات، والتي لن يحول القرارُ بينها وبين استئناف صرف المستحقات من الأجور، وبين حالات أخرى تصل إلى حد “الإقصاء مؤقتاً من التدريس.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين (13 ماي) في مجلس النواب، أعلن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مُخرجات اجتماع للمجالس التأديبية الأسبوع الماضي، والذي اتخذت من خلاله عقوبات الإنذار في حق عدد من الحالات، وبالتالي سيتم استئناف صرف الأجور.
وعن حالات أخرى، يقول الوزير: “فهي محدودة تم اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت في حقها، يقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتها بعد المصادقة على المحاضر التأديبية والتبليغ بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة من العقوبة”.
وعن حق التظلم يقول وزير التربية: “من حق من لم يتفق مع النتائج أن يتقدم بتظلمات للوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص في هذه القضايا”.
واستطرد الوزير أن الأمر يتعلق بتوازناتٍ بين الحقوق والواجبات، من خلال دراسة كل ملف على حدة، وذلك بكل إنصافٍ وبدون حسابات أخرى.
كما أن اتخاذ مثل هذه القرارات، يضيف الوزير، يدخل في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إذ هناك لجانا جهويةً درست جميع تلك الملفات بتمحيص، وأن عددا منها صدرت في حقّها قراراتٌ بالإنذار والتوبيخ وإعادة صرف الأجور، والتي تهم عددا كبيرا من الأساتذة الموقوفين منذ بداية هذا العام.
