في أول بلاغ رسمي لها، تفاعلا مع حملة المقاطعة، أعلنت الحكومة “أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في بلادنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية”.
وأكدت الحكومة أنها “ستعمل على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة”، مشيرة إلى أنها “تابعت بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم، وهو الأمر الذي تحرص الحكومة على التفاعل معه بكل إيجابية من خلال توضيح الصورة وإعطاء المعلومات الكفيلة بتكوين قناعات صحيحة وموضوعية تحكم هاته المواقف”.
من هذا المنطلق، يضيف البلاغ ذاته، “وبعد وقوفها على تفاصيل تركيبة ثمن الحليب، توضح الحكومة للرأي العام الوطني أن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة، حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما (20) للتر الواحد، مع العلم أنه لم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013”.
واشار البلاغ ذاته إلى أن “انطلاق من كون قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، من خلال الاستفادة المادية المباشرة لشبكة من المتعاملين تصل إلى 120 ألف فلاح بالنسبة للشركة المعنية فقط، (في إشارة إلى شركة سنطرال)، مما يمكن معه الجزم بأن استمرار المقاطعة من شأنه مستقبلا إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام”.
وأكدت الحكومة “حرصها على ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات الوطنية، يوازيه نفس الحرص على التصدي بكل حزم لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني”.
وشدد البلاغ على أن “حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور”
