عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لمضامين قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري.
وقرر مكتب الجمعية، حسب بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 زوالا بالبذلة المهنية، ووضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024.
وأعلن مكتب الجمعية عن قراره بعد اجتماعه أمس الخميس حيث “واصل خلال هذا الاجتماع مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق علي، وفى سابقة من نوعها على وجه الاستعجال بمجلس النواب”، حسب المصدر ذاته.
هذا وأشاد المكتب بالاستجابة المنقطعة النظير لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة، داعيا جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، ومواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية.
وكان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية يوم الثلاثاء (23 يوليوز) على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي قام بتقديمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للتصويت في الجلسة العامة بمجلس النواب.
وفي مداخلته أمام النواب البرلمانيين، أوضح وهبي أن هذا المشروع يأتي استجابة للتطورات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ دستور 2011. ويهدف المشروع إلى تحديث المسطرة المدنية التي تعود إلى عام 1913، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال الوزير إن هذا المشروع تم إعداده بمنهجية تشاركية شملت آراء مختلف الجهات المعنية في الحقل القضائي، مؤكداً على أهمية ضمان الحريات والحقوق وتسهيل الوصول إلى العدالة.
