وجهت مجموعة من الهيأت الحقوقية شكاية إلى رئيس النيابة العامة، ضد كل من رضوان بن عبد السلام وأشرف الحياني والمنشد تطواني، من أجل “جرائم إرهابية مست بشكل خطير الامن والنظام العامين والعصيان وعرقلة لتنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام”.
الشكاية التي تقدم بها المحامون عبد الفتاح زهراش وعائشة الكلاع ومحمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني، لفائدة جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، تتهم المشتكى بهم “بالدعوة والتحريض على المشاركة في مظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، شارك فيها العشرات من المواطنين”.
واعتبرت الشكاية ذاتها أن المشتكى بهم ” تحدوا قرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مما يمكن أن يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لاخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام، وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الالاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن”.
واعتبرت الجمعية المذكورة، في شكايتها، أن هذه الأفعال “تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام واحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام”.
والتمست الجمعيات الحقوقية المشتكية من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “باجراء بحث في شأن وقائع الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم إلى العدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين”.
