أصدر المغرب، أول أمس الخميس (21 نونبر)، سندات في السوق المالية الدولية لمبلغ 1 مليار أورو ( أجل 12 سنة ) ، مع هامش للمخاطر ناهز 139.7 نقطة أساس، أي 1.5 بالمائة كسعر فائدة.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإنه بعد غياب للمغرب عن السوق المالية الدولية لمدة خمس سنوات، فقد تكلل هذا الإصدار بنجاح بارز لدى المستثمرين الدوليين .
فإلى جانب مستوى معدل عائد يعد الأدنى مما حصل عليه المغرب في السوق الدولية، فقد استفاد هذا الإصدار من أكبر دفتر طلبات الاكتتاب من حيث الحجم لعملية منجزة بالأورو للمغرب .
وخلال هذه العملية تجاوز مجموع الطلبات مبلغ 5.3 مليار أورو، شملت أكثر من 285 من المستثمرين المعنيين ، مع الإشارة إلى أن هذا النجاح يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية الكبرى ووكالات التصنيف.
وحسب البلاغ ، فقد جاءت هذه العملية كنتاج لحملة ترويجية دامت أسبوعا كاملا، بقيادة السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي كان مرفوقا بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وشملت هذه الحملة الترويجية أهم الأسواق الأوروبية، حيث قام خلالها هذا الوفد بزيارات لباريس وزيوريخ ولندن وفرانكفورت وأمستردام ولاهاي، وعقد حوالي ثلاثين اجتماعا مع أكثر من ستين مستثمرا بما في ذلك مديري الصناديق وشركات التأمين وصناديق التقاعد.
وخلال هذه الحملة الترويجية، أشاد المستثمرون، وبشكل خاص، بالاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة المغربية، ومتانة الإطار الماكرو اقتصادي ، والذي أكده حفاظ المغرب على تصنيفه في “درجة الاستثمار” لأكثر من عشر سنوات، والإصلاحات الهامة التي تم تنفيذها تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تنم عن آفاق اقتصادية قوية ومتينة للمغرب.
وتم هذا الإصدار وفق نسق ( 144A / RegS )، الذي يمكن من مشاركة المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين .
