شكل سحب الاعتماد المالي المخصص لإنشاء كلية متعددة التخصصات بمدينة سيدي بنور، موضوع أسئلة كتابية بمجلس النواب، حيث نقل كل من الفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد الدستوري بالغرفة الأولى تذمر ساكنة المدينة حول مصير النواة الجامعية لسيدي بنور.
استياء عارم
وفي سؤال كتابي موجه إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن “ساكنة إقليم سيدي بنور مستاءة ومتذمرة بسبب سحب الاعتماد المالي المخصص لإنشاء كلية متعددة التخصصات في المدينة”.
وأبرز الفريق، أن هذه الكلية كانت تمثل نواة جامعية هامة في الإقليم، وكانت ستساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
سحب مفاجئ
ومن جهته، أكد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد الكريم أمين، أن “سحب الاعتماد المالي الذي كان مخصصا لبناء كلية متعددة التخصصات بإقليم سيدي بنور، خلف استياء كبيرا لدى ساكنة الاقليم ، بعدما تقرر بناء كلية متعددة التخصصات، حيث تم توفير الوعاء العقاري وتخصيص الاعتماد المالي، إلا أن الجميع فوجئ بسحب هذا الاعتماد”.
وأضاف النائب البرلماني في سؤال موجه لوزير التعليم العالي، أن “إحداث هذه الكلية كان من شأنه أن يحقق مبدأ الإنصاف، وإقرار سياسة تعليمية هادفة وعادلة تمكن أبناء المنطقة التي تنتمي غالبيتها إلى الطبقة الفقيرة ،من الوصول إلى أعلى المستويات في التعليم، كما ستمكن من تعزيز وتطوير بنية البحث العلمي، يليق بمستوى أبناء الإقليم”.
وطالب البرلماني الوزير بتوضيح “الأسباب الكامنة وراء سحب الاعتماد المالي المخصص لبناء كلية متعددة التخصصات بإقليم سيدي بنور”.
