وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، للقيام بمهمة استطلاعية حول مآل تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي والأسرة الطبية.
وجاء في مراسلة مراسلة الفريق: “يطيب لي أن أطلب من سيادتكم، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، القيام بمهمة استطلاعية حول مآل تصنيع أجهزة التنفس والأسرة الطبية بعدما قامت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتعبئة بعض الصناعات المتطورة ومراكز البحث والجامعات، وإشراك العديد من الكفاءات المغربية، لتصميم وتطوير الأجهزة السالفة الذكر بهدف سد النقص الحاد منها في المستشفيات المغربية لمواجهة تنامي الوضع الوبائي والتكفل بالمصابين وحماية ارواحهم”.
وأوضح الفريق أن طلب القيام مهمة استطلاعية جاء “على ضوء ما رافق هذا الموضوع من نقاش بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي من جهة، ووزارة الصحة من جهة أخرى، ذلك أنه منذ تاريخ الإعلان عن هذه المبادرة، في غشت الماضي، لم يتم تجهيز المستشفيات بهذه الأجهزة رغم الطلب المتزايد عليها جراء الارتفاع المهول في عدد الإصابات ونسبة الإماتة، في ظل إغلاق الحدود وتوقف العديد من الصناعات وانعكاس ذلك سلبا على استيراد وصيانة العديد من الأجهزة الطبية، منها أجهزة التنفس والأقنعة الواقية والأسرة الطبية ومعدات الكشف عن الفيروس وغيرها”.
وأشارت المراسلة ذاتها إلى أن هذه الأجهزة ظلت “حبيسة قرارات غامضة، دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات من شأنها تنوير الرأي العام بخصوص هذا الموضوع”.
وستبحث هذه المهمة الاستطلاعية، التي ستنطلق شهر دجنبر المقبل، في الأسباب المرتبطة بالتأخر الحاصل في عملية الإنتاج، وآراء اللجان العلمية ومراكز البحث حول جودة وفعالية الأجهزة، والإجراءات المواكبة لتسريع عمليات الإنتاج، والوقوف على عملية تصنيع الأجهزة، والنتائج المحققة في مجال تصنيع الأجهزة .
وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أعلن في منتصف أبريل 2020، بعد ما يزيد عن شهر من بروز جائحة كوفيد 19، بتصنيع المغرب لأجهزة تنفس اصطناعي، وتعهد بتسليم 500 جهاز لوزارة الصحة.
وتوالت خطابات مرتابة في صحة تصريحات العلمي بعدما لم يتم استعمال أجهزة التنفس الصناعي. وقد خرج العلمي للتأكيد على أن عدم استعمال تلك الأجهزة مرده تأخر موافقة وزارة الصحة مما دفع بوزير الصحة، خالد آيت الطالب، بدوره إلى الخروج للتشديد على ضرورة التأكد من مراعاة الأجهزة لمعايير السلامة عبر إخضاعها لعدة اختبارات، مشيرا إلى أنها لم تخضع للاختبارات المطلوبة.
