أثار الموقف الذي عبر عنه أحمد حرزني، السفير المتجول والرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية في المغرب، غضب الناشط الحقوقي الأمازيغي أحمد أرحموش.
وَلَام أرحموش، في رسالة مفتوحة، حرزني على تصريحاته في لقاء حول موضوع “آفاق الأمازيغية بعد 17 سنة من خطاب أجدير”،احتضنه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قبل أيام.
وأبدى أحرموش استغرابه وامتعاضه من مواقف أحرزني التي وصفها بـ”الخطيرة ضد الأمازيغية”.
وقال: “هي مواقف في اعتقادي سبق أن حسمت مع نسبة كبيرة من مكونات اليسار المغربي قبل نهاية التسعينات من القرن الماضيباسترجاعهم النسبي لتوازنهم العقلي”.
وكان حرزني علل موقفه الرافض لترسيم اللغة الأمازيغية بسببين، أولهما “لأن المغرب بلد فقير ولا يمكنه أن يتحمل التكلفة المالية للغتين الرسميتين، وثانيهما أن حرف تيفناغ سيثقل كاهل التلاميذ بإضافة حرف ثالث في التلقين والتربية والتكوين “.
وخاطب صاحب الرسالة حرزني بالقول: “أعتقد أن صفتكم الحقوقية سابقا، وموقعكم السياسي الحالي، وبغض النظر عن قناعاتكم الشخصية، لا تسمح لكم بانخراطكم في معاكسة من جهة ثوابت الدولة المنصوص عليها في الباب الأول للدستور، والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومنها توصيات لجان المعاهدات ذات الصلة، وانتم المشرف الأول على مؤسسة حقوقية بالمغرب في فترةما قبل دستور 2011”.
ورأى أحرموش أن موقف حرزني “شكل من أشكال العصيان ضد مقررات الوثيقة الدستورية، ومساس بالمكتسب التشريعي المعلق على شرط مؤجل، ونكوصية ضد ما تمت مراكمته في مجال نزع الطابع العرقي عن الدولة”.
