قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة، وبعد إقرار إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة بصفة دائمة طول السنة، بصدد إعداد إجراءات مصاحبة للمرسوم وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، إضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
وفي تبريره لهذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة، التي أثارت جدلا واسعا، أوضح الخلفي أن هذا الإجراء التنظيمي، الذي صادق عليه المجلس، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
