كيفاش
“أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماع استثنائي عقدته مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن إعفاء عبد الإله ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة، أن الحزب قرار الذهاب إلى المعارضة”، لم يكن هذا سوى خلاصة “بلاغ مزور” تم ترويجه على نحو واسع قبل قليل على موقع الفايس بوك.
سليمان العمراني، نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية، أكد أنه “من غير التوجيه الصادر عن الأمين العام، بعدم التعليق على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، لم يصدر أي بلاغ أو بيان للأمانة العامة في الموضوع، ولم تعقد هذه الأخيرة أي اجتماع لها بعد بلاغ الديوان الملكي”، مضيفا أن ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي من بلاغ منسوب إلى الأمانة العامة “عار من الصحة ومحض كذب وافتراء، وأن الامانة العامة لم تنعقد بعد، لكي يتم الحديث عن بلاغ صادر عن اجتماعها، وعليه فإن كل المواقف المعبر عنها فيما سمي بلاغا، لا علاقة له بالحزب ولا يمثل موقفا صادرا عن هيأته التقريرية الأولى وهي الأمانة العامة”.
ومن بين ما جاء في “البلاغ المزور” أن حزب العدالة والتنمية “قرر خدمة المصالح العليا للوطن من موقع المعارضة، وبأن الأمانة العامة للحزب قررت تخويل عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، صلاحية تحديد موعد لعقد مؤتمر وطني استثنائي لتدارس الاستراتجية التي يقتضيها الموقع الجديد للحزب”.
