طالب فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين بتمكين المهاجرين غير النظاميين في المغرب من الاندماج في المجتمع، وعدم طردهم خارج البلاد، في حالة توفرت فيهم شروط معينة.
وطرح الفريق البرلماني مقترح قانون من أجل تغيير وتتميم المادة 26 من القانون رقم 02.03 متعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية.
واقترح الفريق البرلماني الاحتفاظ بالمهاجر غير الشرعي في الأراضي المغربية، “في حالة كان قادما من بلد تهدد حياته فيه للخطر، لكن بشرط أن يقدم نفسه للسلطات المعنية، ويوضح لهم الأسباب التي دفعته للهجرة الغير الشرعية”.
ويشترط مقترح القانون بقاء الأجنبي “الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره، فضلا عن كل لاجئ يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا المقترح يسعى إلى تمكين المهاجرين الغير الشرعيين من الاندماج في المجتمع، بطريقة تساعدهم على أن يكونوا منتجين.
