وجه النائب البرلماني عدي شجري عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول معايير وشروط الجودة في السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب النائب عن فريق حزب “الكتاب”، في سؤاله الكتابي، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالكشف عن “الإجراءات التي تتخذها الوزارة للسهر على تنزيل تصاميم التهيئة بشكل سليم والتدابير الناجعة لضمان معايير الجودة والسلامة اللازمة في السكن الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد البرلماني، في نص سواله، أن “السكن سواء كان اجتماعي واقتصادي، يلعب دورا كبيرا في استقطاب الأسر المغربية، خاصة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، والأسر المتواجدة بهوامش المدن وببعض القرى المجاورة”.
وابرز شجري، في السياق ذاته، أن “هناك تزايدا على الإقبال على هذا النوع السكني الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة ومتميزة على امتداد ما يزيد عن 20 سنة، سواء على مستوى توفير العقار العمومي أو على مستوى الكلفة المالية المعبئة من الميزانية العامة للدولة”.
هذا ولفت البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى أنه وبالرغم من كل المؤشرات الإيجابية، نسجل اليوم بعض العزوف عن هذا النوع من السكن، بالنظر أولا إلى تموقعه، الذي غالبا ما يكون في الهوامش، بعيدا عن مراكز المدن، إضافة إلى ضعف الجودة التي تعرفها هذه المشاريع السكنية، وهو ما يكون له تأثير سلبي على حياة وعيش الأسر.
وخلص النائب، إلى أن العديد من التجزءات السكنية تعاني من غياب مهول للمرافق العمومية الأساسية وافتقادها للمساحات الخضراء التي تعتبر المتنفس الوحيد لساكنة هذه التجزءات، وذلك في خرق سافر لتصاميم التهيئة، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعشوائية تتسبب أحيانا في أضرار تلحق بالساكنة المعنية.
