أصدرت هيئة القضاء بالمركز القضائي للقاضي المقيم بشيشاوة، أمس الاثنين (28 يوليوز)، حكمًا يقضي بإدانة مستشار جماعي سابق، بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية وتعويض مدني، وذلك بعد ثبوت التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين تمّت متابعة المعني بالأمر بناءً على شكاية تقدّمت بها مديرة برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بجماعة سيدي المختار التابعة لإقليم شيشاوة، اتهمته فيها بممارسة التمييز العنصري وإحداث الفوضى عبر الصراخ في أماكن عمومية.
وحسب مصادر محلية، قضت المحكمة علنيًا وابتدائيًا وبحضور المتهم، بعدم مؤاخذته من أجل تهمة السب غير العلني، والتصريح ببراءته منها، مع مؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه. وحُكم عليه بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر، والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبولها شكلًا، والحكم على المتهم في الموضوع بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 10 آلاف درهم، مع تحميله المصاريف، والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
