أعلن وزير الداخلية، اليوم الأربعاء (18 مارس)، مساهمة كافة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وكذا الولاة والعمال في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس کورونا المستجد الذي تم إحداثه لمواجهة آثار هذا الوباء.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه المساهمة تأتي “انسجاما مع الرؤية السديدة للملك محمد السادس، وتطبيقا للمبدأ الدستوري الداعي إلى التحمل، بصفة تضامنية، للتكاليف التي تتطلبها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات”.
وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.
